کتاب « امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که حسن روحانی با همکاری محمد نهاوندیان، محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان و محمد حسین ملایری تالیف کرده است را می توان از مهمترین اسنادی دانست که دیدگاههای حسن روحانی پیش از ریاست جمهوری را بازنمایی کرده است. حسن روحانی در صفحه 782 این کتاب با بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون امنیت ملی و مکاتب اقتصادی گوناگون در نهایت چنین نسخه می پیچد: « به نظر می رسد که نظریه های مکاتب نهادگرایان، و کینزی های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشند».
اقتصاد «کلاسیک» و «نئوکلاسیک» مبتنی بر اندیشه های آدام اسمیت بر حضور دست های نامرئی بازار برای کنترل آن(خود کنترلی بازار) تاکید دارند و به دنبال حداقلی کردن حضور دولت در عرصه اقتصادی، تقویت سرمایه داران بخش خصوصی و بازاری کردن نهاد های اجتماعی هستند. دو نگرش نهادگرایی و کینزی بـه نـقد قرائت نئوکلاسیک از اقتصاد سیاسی می‌پردازند. «نهاد گرایی» نقش نهادهای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی را در تـعیین حوادث اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. به نظر آنها نئوکلاسیک‌ها از نقش فضاهای غیر اقـتصادی کـه کارگزاران در آن تصمیم‌گیری می‌کنند،غفلت می‌ورزند. نهادگرایان بر خـلاف نـئوکلاسیکها بر نقش فعال دولت بـر اقـتصاد تأکید دارند و اقتصاد را یک نظام خود گردان نمی‌دانند.
«کینزی» ها نـیز بـا اقـتصاد لسفری و خود کنترلی دسـت نـامریی بازار مخالف بوده و خواهان حضور فعال دولت در اقتصاد می‌باشد زیرا وجود نداشتن تعادل‌های اقتصادی در نظر آنها (بر خـلاف نـئوسیک‌ها)موقتی نـبوده و در طبیعت بازار وجود دارد.اقتصاد سیاسی کـینزی بـر احـیای پیـوند اقـتصاد و سـیاست تأکید می‌کند. کینز سرمایه‌داری را بحران خیز و در عین حال اصلاح پذیر تلقی می‌کند. به عقیده کینزی‌ها دولت با دخالت در تقاضای کل،بخش مالی اقتصاد و قیمت‌ها به حل بی‌ثباتی‌های اقتصادی اقدام می‌کند.
روحانی در ابتدای کار وانمود کرد که به دنبال اقتصاد نهادگراست و علی طیب نیا یکی از اقتصاددان نهادگرا را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و مجلس نهم هم بالاترین رای اعتماد تاریخ خود را به طیب نیا پیشکش کرد. اما اوضاع کم کم تغییر کرد و حضور پررنگ طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک و متمایل به بازار آزاد چون مسعود نیلی، محمد نهاوندیان، ولی الله سیف، محمد آخوندی، محمد نعمت زاده، عیسی کلانتری و اسحاق جهانگیری بر تیم اقتصادی دولت روحانی سایه افکنده است تا جایی که علی طیب نیا یا در برابر سیاست های اقتصادی دولت سکوت می کند( طیب نیا قبل از امضای برجام کمترین اظهار نظر را درباره نقش برجام در حل مشکلات اقتصادی داشت) یا انتقادات خود را در رسانه ها مطرح می کند( نامه چهار وزیر به روحانی را به یاد آورید) ورسانه های سیاسی و اقتصادی کارگزاران( نشریه های محمد قوچانی از جمله شرق، صدا و تجارت فردا) بارها از احتمال جایگزینی طیب نیا با امثال جلالپور( رییس اتاق بازرگانی) سخن به میان آورده اند.
از این جهت یک چرخش آشکار در گفته ها و رفتار دولت روحانی دیده می شود تا جایی که امثال آخوندی و نیلی آشکارا از دخالت دولت به عنوان رسوبات سوسیالیستی یاد می کنند و دولت دامنه آزاد سازی اقتصادی اش را حتی به سمت نظام سلامت و نظام آموزش و پرورش برده است.
نحوه رفتار نمایشی دولت پس از برجام( قراردهای ایرباس و خودرو و...) نیز نشان داد که دولت بیش از اینکه حتی به فکر سرمایه گذار تولیدی داخلی باشد به دنبال تقویت طبقه وارد کننده داخلی و نیز کمپرادور( طبقه متصل به سرمایه گذاری خارجی) است. به نظر می رسد دولت در تلاش است تا پایگاه طبقاتی خود را از پیوند شخصی ( حضور وزرای هزارمیلیاردی، حضور موثرین طبقه نفتی کارگزاران سازندگی از جمله زنگنه و ترکان و وابستگان اتاق بازرگانی از جمله آخوندی، نهاوندیان و نعمت زاده) به پیوند سیاسی( ایجاد یک طبقه اجتماعی برای تضمین بقای دولت طبقاتی در آینده) ارتقا دهد.
البته این طبقه سازی البته صرفا به طبقه عالی رانتی محدود نمی شود. افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی بودجه جاری دولت با چاشنی افزایش حقوق و مزایای وزرا و معاونان، مدیران کلان و میانی، افزایش چندبرابری تعرفه های پزشکان متخصص و غیره از اقدامات دولت برای تقویت طبقه متوسط به بالای شهری و محکم کردن پایگاه طبقاتی اش است.
از دیگر سو در کنار فربه کردن طبقات بالا، نحیف کردن طبقات پایین نیز در دستور کار روحانی قرار گرفته است. در بودجه ۹۵ بودجه های توسعه روستایی یا به کلی حذف شده اند یا کاهش چشمگیری یافته اند.
از این جهت مجلس آینده نباید مجلسی باشد که موی دماغ این سیاست های اقتصادی دولت باشد.پس نباید عجیب باشد که در لیست مورد حمایت دولت و اصلاح طلبان در تهران حتی یک چهره اقتصادی نیز حضور ندارد. مجلس مطلوبِ دولت، مجلسی است که تنها از نظر سیاسی هوادار دولت باشد و حواس ها را به حوزه سیاست مشغول کند تا دولت بتواند به راحتی سیاست های اقتصادی خود را برای شکل دهی این طبقه برخوردار پیش ببرد و کار نیمه تمام دولت های هاشمی و خاتمی را به اتمام برساند چون همانطور که فرید زکریا در "آینده آزادی" اذعان کرده است در لیبرال دموکراسی، دموکراسی بدون تقویت طبقات متوسط و بالای شهری به عنوان پیشرانان لیبدالیسم نتایج مطلوب لیبرال دموکراسی را حاصل نخواهد کرد و ازین جهت در اقمار وابسته لیبرالیسم غربی نیز، لیبرالیسم بر دموکراسی اولویت دارد.
